انرژي به عنوان يك كالاي استراتژيك در كشور ميتواند محور توسعه و كارآفريني در بخش هاي مختلف ساختمان، صنعت و حمل و نقل كشور قرار گيرد، "شدت مصرف انرژي" نيز يكي از شاخصهاي اصلي توسعه ملي است كه ميتوان با ايجاد اشتغال در اين مقوله در حوزه سوخت هاي فسيلي، برق، آب، انرژي هاي نو و تحقيق و توسعه اثربخشي آن را به سرعت در بخشهاي مختلف كشور مشاهده كرد.
رونق كسب وكار در حوزه انرژي پرسش مهم اديا از انديشمندان كشور است.چالش هاي اين مساله فرصتهايي كه كشور در اين حوزه از آن برخوردار است وراه رسيدن به رونق بيشتر.دكتر مسعود نيلي رييس دانشكده مديريت واقتصاد دانشگاه شريف كه در حوزه تحليل اقتصاد سياسي شناخته شده اند به اين پرسش پاسخ گفته اند.
گاز طبيعي در كشور دو كاربرد دارد. يك كاربرد به عنوان سوخت مورد استفاده در صنايع كه به ارزش افزوده و اشتغال مي انجامد و كاربرد ديگر كه جهت تامين گرمايش و انرژي بخشهاي مختلف خانگي، عمومي و صنعت استفاده ميشود. طبق نظر كارشناسان بايد علاوه بر تعيين روش قيمت گذاري گاز طبيعي بر مبناي اصولي و علمي (فرمول قيمت) ميان قيمت گاز مورد استفاده جهت گرمايش و گاز مورد استفاده در صنعت تفاوت قايل شد. در متن حاضر به ارائه گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور در اين زمينه ميپردازيم.
بنگاه هاي صنايع پايين دستي پتروشيمي براي ايجاد رشد و توسعه خود به بسترهاي فراواني براي فعاليت نياز دارند. بسترهاي نهادي، ساختاري، قانوني و غيره از الزامات فعاليت بنگاههاي صنايع پايين دستي پتروشيمي در كشور مي باشد. "تامين مالي" يكي از ضروري ترين عوامل فعاليت اين بنگاهها به شمار ميرود، چون بدون اين عامل ادامه حيات بنگاه اقتصادي با اختلال روبرو ميشود. بنگاههاي صنايع پايين دستي پتروشيمي در زمره شركتهاي كوچك و متوسط است كه در مطلب حاضر به بررسي منابع مختلف تامين مالي با استفاده از رويكرد چرخه عمر براي اين بنگاهها پرداخته شده است.
مطالب بيشتر از طريق فايل زير قابل مطالعه است.
هند، به عنوان يكي از دو كشور پرجمعيت جهان، همواره مورد توجه انديشمندان جهان قرار داشته است. گوناگوني آب و هوا، تنوع قومي، فرهنگها و مذاهب مختلف در اين كشور شايد منحصر به فرد باشد.
پايبندي هند به بسياري از سنن ديرينه، موجب شده است كه فرايند توسعه اين كشور به آرامي صورت گيرد ولي همين تحولات بسيار آموزنده است به ويژه آنكه اين كشور با بيكاري و بيكاري پنهان گسترده اي روبرو است و رشد جمعيت آن نيز كنترل شده به نظر نمي رسد.
ايده ايجاد خوشه صنعتي رزن به زماني برميگردد كه در سال 84 آقاي حسين ملك پور -عضو هيئت علمي دانشگاه بوعلي سينا - در طي تحقيقاتي براي وزارت صنايع نشان دادند ، در منطقه رزن پتانسيل ايجاد خوشه صنعتي وجود دارد و پيرو اين تحقيقات در ارديبهشت 86 قرار داد كار منعقد شد . هم اكنون وضعيت پروژه در مرحله پايان مطالعات شناختي است ، فاز اول تمام شده و گزارش نهايي تهيه شده است. گفتني است در اين منطقه حدود 53 واحد توليدي وجود دارد كه به طور تقريبي براي260 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده است .
شروع كسب و كار يكي از جالبترين عملكردهايي است كه يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله كسب و كاري را آغاز ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون كسب و كار كوچك هر ساله ايجاد ميشود.
كارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح كسب و كار دقيق و كارا ميتواند منجر به شروع يك كسب و كار موفق شود. آيا عملكرد شما ازين مراحل تبعيت ميكند؟ سعي كنيد آنچه را كه ديگران انجام ميدهند، بررسي كنيد تا به چگونگي شروع كار پي ببريد.
خوشههاي صنعتي نوعي الگوي سازماندهي صنعتي است كه طي دهههاي اخير به عنوان يكي از راهبردهاي نوين توسعه منطقهاي در ادبيات توسعه صنعتي وارد شده است. ايجاد خوشههاي صنعتي بخصوص در كشورهايي كه از انبوه بنگاههاي كوچك و متوسط برخوردارند اثربخشي زيادي در ارتقاي توانمنديهاي صنعتي و فناوري داشته است. اتخاذ اين راهبرد مستلزم توجه به مسائل و معضلات كنوني كشور و الزاماتي است كه در اين مقاله بدانها اشاره ميشود. از جمله اين مسائل ميتوان به ضعف فرهنگ همكاري، ضعف آمايش سرزمين،فقدان نهادها و موسسات پشتيبان و غيره اشاره كرد. همچنين در زمينه الزامات توسعه خوشههاي صنعتي ميتوان به لزوم ايجاد چشمانداز و استراتژي بلندمدت، حمايتهاي انتخابي دولت، ايجاد حلقههاي مفقوده و تقويت آنها، توسه دانش در خوشهها، گسترش فرهنگ همكاري توام با رقابت و غيره اشاره داشت.
در آبان 1381 هيأت دولت طرحي را مصوب نمود كه طي آن گاز اتيلن بوسيله خط لوله از عسلويه تا مهاباد انتقال يافته و زمينهساز تأمين خوراك 5 واحد پتروشيمي در استانهاي كهكيلويه و بويراحمد، لرستان، كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي گردد. اين خط لوله 1600 كيلومتري كه زمان اتمام ساخت آن بهمن ماه 1386 پيشبيني شده بود اهداف زير را دنبال مينمود:
- جبران عقبماندگي استانها با شاخصهاي توسعه زير شاخص ميانگين كشور
- اشتغالزايي
- مشاركت فعال بخش خصوصي
- تحرك بخشي به فرآيند توليد
- ارتقاي فناوري در بخش پتروشيمي
در مطلب حاضر به نقد اين پروژه و ارزيابي فاصله آن با اهداف تعيين شده مي پردازيم.