|
تاريخ امروز: 19/6/1389
|
|
چالشهاي رونق كسب و كار انرژي در ايران |
|
|
| كد مقالات: 324 |
نسخه چاپي |
| تاريخ: 14/6/1388 |
بازديد: 454 |
چالشهاي رونق كسب و كار انرژي در ايرانسوال مهمي كه حتما اين روزها به ذهن بسياري از كارشناسان و مردم مي رسد،اين است كه چرا ما باوجود اين همه منابع عظيم نفت و گاز در دنيا يك توليد كننده برتر نيستيم و برعكس اين روزها با بحران كمبود انرژي مواجه هستيم ، وارد كننده انرژي هستيم و ناچار به اعمال سهميه بندي در برخي از محصولات مي شويم . حتي در محصولات اصلي هم دچار مشكل هستيم ،چه برسد به صنايع جانبي كه حول محور همين نوع محصولات مي توانستند شكل بگيرند و تبديل به يك مزيت رقابتي براي كل اقتصاد كشور شوند.
در واقع مستقل از نظامهاي سياسي كه در كشور ما بوده چه قبل از انقلاب ،چه بعد از انقلاب كم و بيش شاهد همين مسئله هستيم به نظر مي رسد به طور كلي ما نتوانسته ايم بهره برداري مطلوبي از ظرفيت هاي نفت وگاز كشورمان بكنيم .
در همين رابطه اگر بخواهيم فهرستي از عوامل موثر را ذكر بكنيم كه كه در ناتواني ما براي بهره برداري مطلوب از ظرفيت هاي خدادادي نفت و گاز دركشورمان نام ببريم .به چند عامل مهم مي توانيم اشاره داشته باشيم ، يكي اين كه نفت و گاز به عنوان محصولاتي تلقي شدند كه دولت هاي ما مي خواستند از طريق آنها يك رفاه مصرفي كوتاه مدت براي مردم فراهم كنند. از اين روقيمت گذاري انرژي و تعيين قيمت براي محصولات مرتبط هيچ تناسبي با قيمت هاي جهاني و با قيمت هاي محصولات ديگر در داخل نداشت. اين يك موضوع بسيار قديمي در سيستم تصميم گيري ماست و عملا باعث شده كه اين بخش نتواند مازاد لازم را ايجاد كند . هر بخشي براي توسعه نيازمند اين است كه در بازار محصول نهايي مازاد ايجاد كند تا از طريق سرمايه گذاري صورت گيردو آن سرمايه گذاري، زمينه حضور گسترد تري در بازار فراهم نمايد و اين مسئله براي توسعه هر محصول بديهي است.
خيلي از محصولاتي را كه هم اكنون در بازار موجودند همين فرايند را طي كرده اند. محصول زماني به بازار عرضه شده و پس از برخورداري ازتوانايي رقابت شروع به ايجاد مازاد كرده و آن مازاد به صورت يك زنجيره ارزش، خطوط پشت سر خود را تغذيه نموده و سرمايه گذاري انجام شده و رونق پيدا كرده است.
اين اتفاق در كشور ما در بازار انرژي مدتها است كه به وقوع نپيوسته است و باعث شده كه محصولات اين بخش كه در داخل عرضه مي شودعملا امكان رشد و توسعه نداشته اند.
منظور اين جا دقيقا فراورده است به عنوان مثال شما يك خط توليد را در نظر بگيريد كه نقطه شروع آن مخزن است ،اين خط توليد بالاخره در پايان ياتبديل به فراورده اي ميشود كه در كشورهاي ديگري استفاده مي شود، اين به معناي اين است كه ما نفت خام را صادر كرده ايم و در كشور مقصد تبديل به فراورده مي شود يا همين نفت خام در داخل تبديل به فراورده اي مثل بنزين يا گازوئيل يا نفت سفيد مي شود.اين محصول داخلي در بازار داخل كشورتوانايي ايجاد مازاد داشته ولي چون يارانه اي بوده و قيمت هايي كه براي آن تعيين مي شده حتي در مقاطعي پاسخگوي هزينه حمل آن هم نبوده، چه برسد به اينكه بخواهد مازادي ايجاد كند، و با آن سرمايه گذاري شود، عملا هيچ وقت اين چرخه كامل نشده است. بنا براين يك محصولي كه مي توانسته در سطح خرده فروشي سود ايجاد نمايد وآن سود از پمپ بنزين تبديل به سفارش به پالايشگاه ،و ا ز پالايشگاه تبديل به سفارش توليد كننده نفت خام شود ، فرايندش شكل نگرفته است و همين موضوع باعث شده كه بخش داخلي انرژي تبديل به يك بخش عقيم شود و تنواند از خودش مازاد ايجاد كند كه بعد سرمايه گذاري در زمينه فرآورده ها شكل بگيرد.
در واقع در اين زمينه هيچ گاه بازاري شكل نگرفته است، هميشه يك توزيع كاملا دستوري براي يك اقتصاد معيشتي در كار بوده است . اقتصادي كه فقط نيازهاي اوليه را جواب بدهد با يك قيمت هاي كاملا مستقل از قيمت هاي جهاني و مستقل از قيمتهاي محصولات ديگر در داخل كشور مثل مواد غذايي ، پوشاك ، وغيره.....
اما اين يك قسمت ماجراست، قسمت دوم اين است كه به عنوان مثال ما همه نفت خام توليد خود را در داخل مصرف نمي كنيم و بخشي از آن را صادر مي كنيم و آن بخشي كه صادر مي شود به قيمت هاي بين المللي فروخته مي شود علي الاصول هم شركت نفت سعي ميكند كه به مناسبترين قيمت بفروشد و از سوي ديگرچون ايران كشوري است كه قيمت تمام شده نفت در آن بسيار پايين است( به دليل موقعيت طبيعي مخازن نفت) اينجا يك مازاد قابل توجه از فروش نفت شكل مي گيرد و اين يعني بر خلاف آنچه كه در بازار داخلي داريم،در بخش خارجي مازاد قابل توجهي داريم ،و اين موضوع حتي زماني كه قيمت نفت به 10 يا 15 دلار هم مي رسد وجود دارد.
در اين جا ممكن است اين سئوال به وجود آيد كه اين مازاد حاصل از فروش خارجي مي تواند آن فقدان مازاد دربخش داخلي را جبران نمايد، اما در اين بخش هم درآمدهاي حاصله از فروش نفت عينا به خزانه دولت واريز مي شود. اين به معناي آن است كه بخش نفت خام ما كلا عقيم است، به اين معني كه هيچ كدام از منابع از حاصل از فروش نفت خام حتي در آن قسمت كه مازاد قابل توجهي ايجاد مي كند گردش به درون بخش نفت ندارد. شركت نفت قبل ازتصويب تبصره 13 از سال 85، موظف بود همه ارز حاصله از صدور نفت را به خزانه واريزكند.
در هر صورت نظام مالي حاكم بر روابط بين شركت نفت و دولت هميشه به نفع دولت تنظيم شده است.از زماني كه تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 به تصويب رسيد كه طي آن كل درآمدهاي حاصله از صادرات نفت در خزانه متمركز شد عملا ازآن مرحله شركت نفت هم مثل يك وزارت خانه ، مثل يك دستگاه ، جداگانه بايستي از سازمان برنامه و بودجه پول دريافت مي كرد نه اينكه خودش به عنوان مولد درآمد مبنا قرار بگيرد.حال يك بنگاه توليدي را در نظر بگيريد كه محصول خود را به دو بازار جهاني و داخلي عرضه نمايد ،درآمد حاصله از بازار جهاني را يك نفر ديگر ببرد و درآمد حاصله از بازار داخلي هم اصلا وجود نداشته باشد، آيا در اين شرايط مي توان پرسيدكه چرا اين بنگاه رشد ندارد؟ چرا R &D نمي كند ؟ چرا فرايند هاي اداري در اين شركت فرايندهاي قديمي است؟
در واقع هنگامي كه شركت نفت يك بنگاه اقتصادي نباشد، تبديل به يك سازمان اداري مي شودو وقتي كه تبديل به سازمان اداري شد نمي توان انتظار خروجي يك بنگاه اقتصادي را از آن داشت.
اين رابطه مالي بين دولت و شركت نفت در طول سالهاي قبل از انقلاب و بعد از آن تحولات زيادي داشته است ،در سالهاي قبل از انقلاب بدين شكل بوده است كه شركت نفت يك شركت با يك جايگاه اداري و سياسي بالاتر از بقيه سازمانها و دستگاهها بوده و مقرراتي كه بر آن حاكم بوده مقررات خاصي بوده است. مقررات گمركي ومقررات داخلي خودش، ضوابط استخدام وحقوق و مزايا . از فروش نفتي كه توليد مي كرد منابع مورد نياز خود را ابتدا برمي داشت و مابقي را به خزانه دولت واريز مي كرد، مقرراتي كه بعد از انقلاب شكل گرفت يك نوع عكس العمل بر جايگاه افراطي سابق بود يعني تعويض يك موقعيت افراطي با يك رويكرد تفريطي.
در واقع در نطام پيش از انقلاب اين شركت ارتباط مستقيمي با نظام تخصيص منابع دولت نداشته و ارتباطش با شاه بود- شاه شركت نفت ، وزارت امورخارجه و ارتش را جداگانه خودش تحت نظر داشته و بقيه را در اختيار دولت گذاشته بود- بنابراين شركت نفت راجع به تخصيص منابعش از يك مقام بالاتر از دولت دستور مي گرفت در نتيجه نيازهاي خود را مقدم بر رفع نياز بقيه تامين مي كرد البته با هماهنگي كه با شاه بعمل مي آورد.
بلافاصله بعد از انقلاب در سال 58 تبصره 38 بودجه اين مسئله كاملا برعكس شد، به اين معني كه تصميم گرفته شد كل درآمدهاي نفت به خزانه واريز شود و شركت نفت از سازمان برنامه جداگانه بودجه بگيرد،يعني عكس حالت قبل ،تا زمان برنامه سوم ، در برنامه سوم قرار بر اين شد كه تغييراتي در رابطه مالي دولت و شركت نفت ايجاد شود ، به اين شكل كه اجازه داده شد چنانچه مجموعه نفت بتواند از صادرات فراورده ها علاوه بر مصرف داخلي در آمدي داشته باشد در اختيار خود اين سازمان باشد ، بنابراين جهت گيري بر اين بود كه شركت نفت رويكردي صادراتي پيدا كند. در برنامه چهارم يك رويكرد ريشه اي تر و مبنايي تر در خصوص اين موضوع در پيش گرفته شد يعني پيشنهاد نظام بهره مالكانه در اين نظام –كه افراط و تفريطي در آن به چشم نمي خورد- مبنا بر پرداخت بهره مالكانه و ماليات از سوي شركت نفت به دولت بود. به نظر مي رسد اين منطقي ترين راه براي حل اين مشكلات بود.
بهره مالكانه يعني حاكم كردن معيارهاي اقتصادي به رفتار شركت نفت كه تا اين زمان صد در صد دولتي اداره شده بود.
در توضيح بيشتر بهره مالكانه بايد اضافه كرد كه در اين سيستم شما يك شركت نفت داريد كه، وظيفه عملياتي تجاري انجام مي دهد يك دولت هم داريد به معني حاكميت.كار حاكميت آن است كه مالك منابع زيرزميني نفت است ولي اين منابع زيرزميني نفت وقتي كه استخراج مي شود تبديل به يك محصول تجاري مي گردد كه اين محصول تجاري مي بايستي با قيمت مناسب خودش فروخته شود و دولت هم از شركت توليد كننده ماليات بگيرد، همانطور كه دولت از ديگرشركتهاي دولتي ماليات مي گيرد ، سود سهام مي گيرد به عنوان اينكه در آنها سهم دارد ، به عنوان اينكه بنگاه تجاري هستند همين طور مي توانست از شركت نفت همين ماليات را بگيرد ، البته دست آخر به دليل سوءبرداشتي كه مي پنداشت اين به معناي خصوصي شدن شركت نفت است، اين ماده از برنامه چهارم حذف شد.
البته در پاسخ به سئوال طرح شده در صدر مقاله مي توان به عوامل ديگري هم اشاره داشت،كه بر مي گردد به اين موضوع كه تكنولوژي در بخش نفت وگاز تاثير بسيار زيادي دارد.،ْ بديهي است كه اين تكنولوژي مرتبا در دنيا به روز شده و هر روز تكنولوژي هاي جديد جايگزين قبلي مي شود . كشورما به دليل تحريم هاي اعمال شده در سا ل هاي متمادي از دسترسي به تكنولوژي روز دنيا محروم است . يعني صنعت نفت ايران از يك سو به دليل آن چه گفته شد از درآمدها شكوفايي حاصل نمي كند و از سوي ديگر به دليل تحريم توان وارد كردن تكنولوژي هاي به روز تر و كم كردن هزينه هاي خود را ندارد.
مسئله چهارم نظام اداري بزرگ و ناكارآمد صنعت نفت و گاز كشور است. ساختاري كه در شركت نفت شكل گرفته و در طول اين سال ها تحول بسيار كمي متناسب با آنچه كه در دنياي امروز مي بايستي باشد ،شده است. همچنين است نقشي كه شركت ملي نفت درارتباط با شركت هاي پالايش و پخش ، شركت گاز و پتروشيمي ايفا مي كند . در مقطعي همه اين شركت ها زير مجموعه شركت نفت محسوب مي شدند. هم اكنون روال بر به اين منوال است كه اين شركت ها در عرض هم هستند در عين حال كه همچنان ترازنامه شركت نفت ترازنامه تلفيقي است كه حساب همه اين شركت ها به شركت نفت مي آيد .عملا شركت نفت به لحاظ حسابداري مالك اموال اين سه شركت است ولي در عمل هيچ برتري نسبت به آنها ندارد.
بخش پايين دستي گاز شركت گاز است و بخش بالا دستي آن شركت نفت است. به اين ترتيب هماهنگي كل زنجير ارزش گاز با انقطاع مواجه است مشابه اتفاقي كه در پتروشيمي افتاده است و اين كار را بسيار مشكل مي كند.
مطالعه اي كه در اين زمينه با همكاري شركت بين با هدف اصلاح ساختار در شركت نفت انجام شد نشان دهنده اين مطلب مهم بود كه شركت نفت در حال حاضر يك شركت صرفا اكتشاف و توليد است نه شركتي كه زنجيره ارزش را بطور كامل مديريت مي كند به اين معني كه شركت پالايش و پخش جداست ،شركت نفت فقط نفت خام توليد مي كند، گاز هم براي خودش سازمان جداگانه اي دارد كه آن مجموعه هم نسبت به شركت نفت منقطع است .سئوال اين بود كه چرا مديريت زنجيره ارزش در اين مجموعه منقطع است ؟
آخرين محور اينكه نفت اصولا كالايي است كه حساسيت خيلي زيادي روي آن هست يعني چه بخواهيم ، چه نخواهيم نفت يك كالاي سياسي است به اين دليل كه از يك طرف، دولت را تغذيه مي كند و از طرف ديگر در حافظه تاريخي ما نفت به عنوان محصولي شناخته مي شود كه باعث چشم داشت كشورهاي ديگر به منابع ما شده است و از همين رو روابط ما با دنيا تحت تاثير نفت ،روابط غير عادلانه اي بوده است. اين مسئله هم باعث شده كه اين بخش بيش از حد معمول تحت مراقبت باشد.و اين تحت مراقبت بودن باعث اعمال كنترل هاي شديد روي آن شده است.بعنوان مثال نظام قراردادهايي كه در سرمايه گذاري بخش نفت وجود دارد منعكس كننده همين ميزان حساسيت بالااست كه روي چگونگي انجام فعاليت هاي سرمايه گذاري در اين بخش وجود دارد.
حساسيت هاي زيادي بر روي سرمايه گذاراني كه وارد كشور مي شوند وجود دارد، در واقع اين سرمايه گذاران عملا تنها پيمانكاراني هستند كه صرفا خريد خدمت از آن انجام مي شود و مسئوليتي در مقابل عملكرد بلند مدت آن مخزن ندارد. .بنابر اين اصل اين نگرش دراين موضوع است كه پيمانكار در دوره اي مسئوليت دارد كه بايستي حق الزحمه خود را بصورت نفت برداشت كند، فقط نگران آن دوره از چرخه عمر است به بقيه آن ديگر كاري ندارد.و اينها همه تحت تاثير آن نظام و نگاهي است كه به كالاي سياسي وجود دارد وعملا باعث شده كه ما در روابطمان با سرمايه گذار خارجي محدود بشويم .در نتيجه نفت كالايي است كه سرمايه بر و تكنولوژي بر است و تكنولوژي هم به روابط بين المللي محدود است، بازار داخل هم كه به واسطه قوانين يارانه اي محدود است
وقتي همه اينها را كنار هم بگذاريم ، شرايط فعلي چندان دور از ذهن و غير منطقي به نظر نمي آيد، و در واقع همين مقدار كه نفت در شرايط فعلي توليد و فعاليت دارد عليرغم همه محدوديت هايي كه وجود دارد ناشي از علاقه و تلاش مديران نفت طي ساليان متمادي است كه تلاش نمودند اين صنعت را سرپا نگاه داشته و نفت توليد كنند.
حل بخشي از اين مسائل، مشكل است به ويژه روابط بين الملل خارج از حوزه بحث خود نفت است ولي به نظر مي رسد كه كشور به سمت يك اجماع حركت مي كند كه قيمت انرژي را اصلاح كند اين يك اتفاق ميموني است كه روزنه اي ايجاد مي كند كه بخش بازار داخلي بتواند منابع ايجاد كند، اگر آن بخش مربوط به تنظيم روابط شركت نفت و دولت ،همان پيشنهادي كه قبلا شده بود فعال شود با هر اصلاحي كه مجددا در بحث مجدد به وجود آيد كه منجربه اصلاح نظام مالي بين دولت و شركت نفت شود اصلاحي در حول اين محوركه انگيزه را در مجموعه شركت نفت ايجاد كند و بازنگري هايي در قرار دادهاي نفتي صورت بگيرد با اين قصد كه انگيزه در مجموعه كساني كه سرمايه گذاري مي كنند ايجاد كند، به اضافه اينكه اصلاحات اداري كه در مطالعاتي كه پيش تر ذكر شد در شركت نفت انجام گرفت، كمك مي كند كه به سمت اصلاح حركت كند. بدون شك آزادي سازي قيمت ها به خصوصي سازي ارجحيت دارد، ازنظر من مسئله در صنعت نفت خصوصي سازي نيست ، مسئله ما همين دو نكته اساسي است قيمت انرژي و اصلاح رابطه مالي شركت نفت با دولت .اين دو مسئله اگرانجام پذيرد زمينه براي اينكه بسياري از فعاليتها در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 فراهم مي شود.
منبع؛ اديا - موسسه گفتمان انرژي مسلمانان |
|
|
|
|
|
|
|
راهاندازي: 15 تيرماه 86
آنلاين سايت: 7
بازديد امروز: 424
بازديد اين ماه: 11736
بازديد كل: 600270
|
|
|
|
|
|
