|
تاريخ امروز: 19/6/1389
|
|
لزوم تفاوت ميان قيمت گاز طبيعي مورد استفاده به عنوان سوخت و خوراك |
|
|
| كد مقالات: 320 |
نسخه چاپي |
| تاريخ: 4/3/1388 |
بازديد: 946 |
لزوم تفاوت ميان قيمت گاز طبيعي مورد استفاده به عنوان سوخت و خوراكگاز طبيعي در كشور دو كاربرد دارد. يك كاربرد به عنوان سوخت مورد استفاده در صنايع كه به ارزش افزوده و اشتغال مي انجامد و كاربرد ديگر كه جهت تامين گرمايش و انرژي بخشهاي مختلف خانگي، عمومي و صنعت استفاده ميشود. طبق نظر كارشناسان بايد علاوه بر تعيين روش قيمت گذاري گاز طبيعي بر مبناي اصولي و علمي (فرمول قيمت) ميان قيمت گاز مورد استفاده جهت گرمايش و گاز مورد استفاده در صنعت تفاوت قايل شد. در متن حاضر به ارائه گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور در اين زمينه ميپردازيم؛
گزارش كميسيون انرژي اتاق ايران درباره تعيين قيمت گاز براي صنايع انرژي بر از سوي "دكتر علي شمس اردكاني" در نشست مشترك با اعضاي كميسيون انرژي مجلس ارائه شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، متن كامل اين گزارش بدين شرح است:
1- هزينه توليد گاز چه در ميادين نفتي و چه در ميدان هاي گاز غني از ميعانات را بهاي فروش نفت خام و ميعانات گازي تامين مي كنند.
2- نفت به آساني قابل صدور و فروش بين المللي است ولي گاز در فروش بين المللي به علت مشكل حمل ارزش افزوده ذاتي خود را در قيمت فروش نشان نمي دهد.
3- ارزش ذاتي گاز در داخل كشور با فروش محصول هاي صنايع انرژي بر بروز پيدا مي كند. قرن 21 قرن گاز است و با مصرف صنعتي گاز در اين قرن بايد از تكرار فاجعه خام فروشي نفت در قرن بيستم جلوگيري كرد.
بنابراين رساندن گاز به صنايع انرژي بر وسيله اصلي وصول به اهداف دستورالعمل چشم انداز بيست ساله براي اقتصاد اول منطقه شدن جمهوري اسلامي ايران است. اين مهم در صورتي به دست مي آيد كه مزيت نسبي ايران در مصرف گاز در صنايع داخلي اولويت ملي اعلام شود. براي منظور در قيمت گذاري گاز بايد عايدي خزانه از تحويل گاز به صنايع انرژي بر و نقش آن در اشتغال آفريني، جذب سرمايه، افزايش توليد و ماليات هاي دريافتي از اين مجموعه فعاليت هاي اقتصادي در نظر گرفته شود. بقيه منافع ملي هم به صورت منافع اشتغال، جذب سرمايه، امنيت ملي، بيمه هاي اجتماعي و غيره ظاهر مي شود. در حقيقت بخشي از پرداخت بهاي گاز بايد به شمار آيد متاسفانه براي قيمت گذاري هاي جديد گاز به گزينه هايي بين فروش داخلي در مقايسه با قيمت هاي بين المللي آن هم با فرض احتمال فروش صادراتي اشاره مي شود. حال آن كه براي اين قيمت گذاري بايد عوامل اقتصاد ملي و كل درآمد ناشي از كاربري گاز در داخل كشور در نظر گرفته شوند. با گزينه هاي قيمت بين المللي گاز صادراتي احتمالي، به عدم سرمايه گذاري در كشور براي صنايع انرژي و عدم رونق اقتصادي مي رسيم و اين هر دو گزينه موجب نرسيدن به اهداف چشم انداز مي شود كه به صدور اشتغال و سرمايه به ويژه در صنايع انرژي بر مي انجامد. در تعيين قيمت گاز براي فروش به صنايع داخلي و برق نبايد بخشي از هزينه هاي توليد ميدان هاي گازي را، حسب مقايسه ظرفيت حرارتي ميعانات با گاز خشك، به حساب گاز تحويلي به خط لوله گذارد. اگر اين روش هزينه گذاري براي ميدان هاي گاز خشك كه ميعانات قابل توجهي ندارند كاربرد داشته باشد و براي اغلب ميدان هاي گاز كشورمان مصداق ندارد. در ميدان هاي گازي كه از نظر ميعانات گازي غني هستند هزينه هاي سرمايه اي و جاري توليد گاز با درآمد حاصل از ميعانات گازي بازپرداخت مي شود. رفتار اقتصادي گاز از ميدان هاي غني از مايعات شبيه رفتار گاز همراه نفت است. در اين رويكرد توليد گاز به طور سنتي، همانند گاز توليدي همراه نفت خام، محصول جانبي است (By Product) . لذا ربط دادن قيمت گاز خشك به هزينه هاي ميدان هاي گازي منجر به فرصت سوزي در گاز آباد كردن صنعت كشور است. ارتباط دادن قيمت گاز با مبادلات گازي منطقه نيز قياس صحيحي نيست، چون ايران تبادل گازي چنداني در مقايسه با كل توليد گاز كشور ندارد و سهمي هم در بازارهاي منطقه اي و بين المللي گاز نداريم. از سوي ديگر پتانسيل هاي مصرف گاز در صنايع انرژي بر بسيار بيشتر از امكانات تبادل و صادرات گازي كشور است و با توجه به نيازهاي كشور تا حداقل دو دهه ديگر هم امكان صادرات عمده گاز و يا LNG براي كشور وجود ندارد. اين هم ناشي از فرصت سوزي هاي دو دهه پيش در جذب سرمايه براي توسعه ميدان هاي عظيم گازي كشور به ويژه ميدان پارس جنوبي و خيال پردازي تامين سرمايه براي توسعه، توليد و احداث خطوط انتقال به شيوه دولتي و با تعهد سرمايه از سوي ايران بوده است! حال آن كه براي كشوري كه كمبود سرمايه گذاري دارد جذب سرمايه به صورت كنسرسيومي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي توليد از ميدان هاي گازي غني از ميعانات بسيار آسانتر از شيوه هاي به كار برده شده مي توانست باشد، اما اگر براي پروژه هايي كه گاز را به عنوان خوراك مصرف مي كند توجه ويژه به نياز بازار داخلي شود كه با ديدگاه افزايش توليد ملي و اشتغال آفريني از طريق صنايع انرژي بر و ايجاد پارك هاي صنعتي گاز آباد، با ارائه فرمول شفاف براي قيمت گذاري گاز به نحوي كه سرمايه گذار بتواند براي حداقل دوره اي از هشت تا پانزده سال تامين سرمايه را به تاييد بانك برساند (Bankable) در اين صورت به هدف هاي توليد و اشتغال در راستاي اهداف چشم انداز بهتر مي توان رسيد.
با در نظر گرفتن مراتب بالا فرمول زير پيشنهاد مي شود:
فرمول پيشنهادي قيمت گذاري گاز:
قيمت كنوني هر متر مكعب گاز تحويلي براي واحدهاي صنعتي در سراسر كشور با نرخ يكسان، حدود 200 ريال (دو سنت دلار آمريكا) است! و بسياري از اين مصارف، به ويژه در بخش خانگي، ارزش افزوده چنداني ايجاد نمي كنند. از اين مصارف خانگي نه ماليات چنداني دريافت مي شود، نه كمكي به بيمه هاي اجتماعي مي كند، نه اشتغال مي آفريند و نه كشور را به اقتصاد اول منطقه شدن رهنمون مي شود بلكه بر عكس با محروم كردن توليد از دسترسي به گاز موجب قهقراي اقتصاد ملي مي شود. در مدل فعلي قيمت گذاري گاز هزينه هاي انتقال گاز هم به عامل سرمايه و هزينه هاي شبكه توزيع باز نمي گردد، لذا مصارف انبوه گاز در تركيب فعلي ما را از رتبه اول در اقتصاد منطقه شدن دور مي كند و كشور ما را به رتبه اول در فعل حرام و غير عقلائي تبذير گاز تبديل كرده است. از سوي ديگر ارتباط خطي قيمت گاز با مبادلات بين المللي گاز هم براي اقتصاد ايران از مقوله هاي قياس مع الفارق است و نمي توان قيمت ارزش انرژي اوليه در كشور هاي هدف صادرات تخيلي را به قيمت مصرف گاز در صنايع داخلي ارجاع داد. در صورت اين نوع قيمت گذاري براي مصارف داخلي گاز، منجر به فرار دادن سرمايه گذاري در صنايع انرژي بر از ايران و مهاجرت آن به كشورهاي خريدار گاز ايران مي شود (اگر گازي براي صدور وجود داشته باشد) . از سوي ديگر عدم عقد قرارداد تامين گاز براي صنايع داخلي موجب طولاني شدن فرصت سرمايه گذاري و به تعبيري يك تحريم نانوشته داخلي عليه صنايعي است كه كشور در آن مزيت نسبي دارد، لذا ضروري است به سرعت فرمول قيمت گذاري گاز اعلام شود به نحوي كه بروكراتها نتوانند آنرا تغيير دهند يا تفسير به راي كنند. مسلماً ايجاد صنايع انرژي بر براي عزت ملي، اشتغال بيشتر و اقتصاد اول منطقه شدن در اجراي دستور العمل هاي مقام معظم رهبري پيرامون اصل 44 قانون اساسي و برنامه چشم انداز كه اولويت يك ملي كشور است نمي تواند منوط بر كار و سازهاي بروكراتيك يك سازمان و يا يك شركت دولتي باشد. چنانچه گازي براي صادرات نداريم لزومي براي تشكيلات بروكراتيك صدور گاز، شركت صادرات گاز و شركت هاي LNG كه نيست.
قيمت گذاري گاز بايد يك امر ملي فرا سازماني و يا فراوزارتخانه اي تلقي شود. پيشنهاد مي شود اين تلقي توسط وزارت محترم صنايع و تشكل هاي توليدي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، تهيه شود.
پيشنهاد مي شود قيمت گاز در مبدأ هر ميدان در قيمت هاي صنعتي فعلي تعيين و براي پنج سال سالانه فقط پانزده درصد افزايش داده شود و براي هر منطقه بر اساس هر متر مكعب / كيلومتر ي چهارم ريال هزينه حمل اضافه شود به نحوي كه قيمت تحويل گاز شامل هزينه حمل آن از مراكز توليد گاز تا هر نقطه مصرف باشد. يه اين شكل توزيع صنايع گاز بر اساس هزينه بهينه به آباداني مناطق گاز خيز كشور كه متاسفانه هنوز هم مناطق محروم هستند! مي انجامد. ثانياً قيمت گاز تحويلي به صنايع به صورت جزئي از درآمد خزانه ديده شود و نه درآمد يك شركت دولتي مثل شركت ملي گاز. در اين نوع قيمت گذاري ماليات حاصله از افزايش افزوده، هزنيه حمل و منافع اقتصاد ملي نيز درج مي شود. پيشنهاد چنين فرمولي براي قيمت گذاري گاز طبيعي نحو زير ايفاد حضور مي شود:
P= ax+c
T=P+by+J
P= قيمت يك متر مكعب گاز براي مصرف كننده به تومان
T= درآمد خزانه از فروش گاز به اضافه ماليات به اضافه منافع ملي حاصل از فروش يك متر مكعب گاز براي مصرف كننده به تومان
Y= ارزش افزوده ناشي از داده گاز براي مصرف يك متر مكعب گاز در صنايع انرژي بر به تومان (ماليات بر ارزش افزوده ناشي از ساير عوامل توليد جداگانه فرض مي شوند.)
X= قيمت روز يك بشكه نفت خام ايران در خليج فارس به دلار
a= ضريب نسبت بهاي داخلي يك متر مكعب گاز به قيمت يك بشكه نفت خام ايران در خليج فارس
B= ضريب ماليات شركت ها
C= هزينه حمل يك متر مكعب گاز از مبدأ توليد گاز تا نقطه مصرف قابل پرداخت به شركت خطوط انتقال گاز
J= درآمدهاي غير مستقيم در اقتصاد ملي از كاربري گاز مثل پرداخت به بيمه هاي اجتماعي و ارزش هاي جذب سرمايه و اشتغال آفريني، تخمين J براي مصرف هر متر مكعب گاز در صنايع معادل پنجاه تومان مي باشد. البته اين عدد صنعت به صنعت و نسبت به محل احداث آن تفاوت هايي دارد.
در اين فرمول ax به شركت ملي گاز پرداخت مي شود، c به شركت خطوط لوله (توسط شركت منطقه اي گاز)، by به اداره ماليات بردرآمد و موارد J در اقتصاد ملي تحقق مي يابند.
در اين فرمول ماليات از ارزش افزوده صنعتي به عنوان درآمد خزانه ظاهر مي شود. ولي مصارف خانگي كه غير از بهاي گاز فقط بخشي از ضريب J را مي پوشاند بايد به اندازه by بهاي بيشتري بپردازد. پيشنهاد مي شود براي دهك هاي كم درآمد اين مابه التفاوت را دولت به صورت نقدي به آنها پرداخت كند (از محل درآمدهاي جديد گازي) كه آنها هم براي كاهش مصرف محرك مالي داشته باشند.
هم اكنون با مصرف يك متر مكعب گاز، مي توان دو صد تومان ارزش افزوده ايجاد كرد (پس از محاسبه ارزش افزوده ناشي از بقيه داده ها مثل سرمايه و نيروي كار). بر اساس سيستم جديد ماليات از ارزش افزوده از داده گاز براي هر متر مكعب پنجاه تومان خواهد بود.
اگر بخواهيم عدد p يعني درآمد مستقيم حاصل از فروش هر متر مكعب گاز تحويلي در عسلويه يا ميدان هاي ديگر مانند پارسيان، ناركنگان و غيره، بيست تومان باشد، در قيمت نفت خام ايران تحويل خليج فارس بشكه اي 100 دلار، قيمت گاز پرداختي به نحو زير محاسبه مي شود:
0+(100×a)=20
2/0=a
با فرض (c مثلاً در عسلويه، جم، خانگيران، آغار، بيد بلند و يا پارسيان مساوي صفر) درآمد مستقيم شركت گاز از محل ax برابر بيست تومان و پارامتر a مساوي دو دهم خواهد بود.
به اين شكل اگر براي هزينه حمل گاز به ازاء هر كيلومتر/ مترمكعب يك چهارم ريال محاسبه كنيم قيمت گاز صنعتي در شيراز، (با فاصله متوسط چهار صد كيلومتري عسلويه – پارسيان – آغار- دالان تا شيراز) براي هر متر مكعب شصت تومان خواهد بود. c+20=P و (ريال) 100=025/0×400=c . از ديد اقتصاد ملي درآمد حاصل از فروش يك متر مكعب در منطقه فرضي شيراز 80=10+50+20=T هشتاد تومان پرداختي بنگاه مي باشد. اگر ضريب J براي بيمه هاي اجتماعي منافع اشتغال و امنيت ملي را هم حداقل بيست تومان فرض كنيم درآمد نهايي خزانه از مصرف هر متر مكعب گاز در صنعت يك صد تومان مي شود. آيا هرگز در شركت ملي گاز بررسي شده است كه مي توان با كاربري هر متر مكعب گاز در صنعت كشور يك صد و ده تومان ارزش افزوده ايجاد كرد؟ طبيعي است كه اين سوال مطرح شود كه چرا براي مصارف فعلي داخلي قيمت هاي ما غلط است و چرا براي تحويل براي LNG و يا خط لوله صادراتي گاز را در عسلويه 85-45 تومان پيشنهاد مي كنند؟
در شرايط فعلي راه حل مناسبي براي بيرون آمدن از بن بست و تاخير در راه اندازي صنايع انرژي بر تعيين قيمت گاز باعقد قرارداد تامين طويل مدت و بدون وقفه گاز براي جلب سرمايه گذاران بيش از پيش ضروري است. در چنين قراردادهايي با احتساب قيمت نفت بشكه اي يك صد دلار و تعيين پارامترهاي a ، b و c تعيين قيمت پايه پرداختي به شركت گاز براي مصرف هر متر مكعب گاز در صنايع در مناطق مجاور ميدان هاي بزرگ گازي كشور (بيست تومان) و هزينه انتقال گاز به تناسب دوري از محل تزريق گاز به خط لوله با تعيين c فرمول قيمت را شفاف و گويا مي نمايد.
هدف از عقد قرارداد گاز با مكانيزم شفاف براي ايجاد شرايطي است كه سرمايه گذاران بتوانند آينده اقتصادي طرح هاي خود را براي درازمدت ارزيابي نمايند. در اين قراردادها فرمول قيمت گاز مي بايد ساده و قابل فهم و قبول براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي، براي وام دهندگان چه براي پروژه هاي گاز و چه براي صنايع گاز بر و براي مصرف كنندگان داخلي و خارجي محصول اين صنايع بر مبناي واقعيات در ايران و منطقه باشد. قيمت هاي گاز بر اساس اين فرمول و با در نظر گرفتن قيمت نفت (x) براي هر سال پيشاپيش اعلام شود و قراردادهاي منعقده در هر سال براي دوره بازپرداخت سرمايه هر پروژه، بين هشت تا پانزده سال، با پارامترهاي ثابت فوق محاسبه مي شود و تنها متغير x يعني بهاي نفت است كه بر مبناي متوسط سالانه آن تعيين و در فرمول اعمال مي شود.
در اين رابطه چهار نكته مهم مي بايد در قرارداد آورده شود:
الف: فرمول پيشنهادي قيمت گاز به عقد قراردادهايي منجر شود كه در آن بازبيني فقط در عدد x ممكن باشد آن هم به طور سالانه و در ماه هاي مندرج در قرارداد
ب – ساير پارامترها فقط هر پانزده سال يك بار قابل تجديد نظر و اعلام عمومي باشد تا برنامه هاي مالي و feasibility پروژه ها به طور متقن و روشن آنها را Bankable كند.
به اين شكل مبناي تعيين قيمت گاز براي مصارف داخلي به يك تصميم گيري ملي تبديل مي شود كه:
اولاً – قيمت گاز براي مصرف كنندگان ايراني ربطي به قيمت هاي صادرات و واردات گاز در ماوراي مرزها، و يا بهاي LNG و ساير آرزوها، و يا معاملات بين كشورها در شرق و غرب عالم، كه به صنايع ايران ربطي ندارند، وصل نمي شود.
ثانياً – فعالان اقتصادي با خيال راحت برنامه سرمايه گذاري طويل مدت خود را براي كار در ايران تنظيم مي كنند.
ثالثاً – بهاي گاز به عنوان بخشي از پرداخت به خزانه محسوب مي شود كه مي توان علاوه از درآمدهاي P و C دريافتي هاي خزانه از محل گاز آبادها را هم براي امور زيربنايي و نيازهاي سرمايه گذاري ريالي بخش گاز تخصيص داد.
رابعاً- نيازهاي ارزي سرمايه گذاري در بخش گاز كه از محل فروش ميعانات بازپرداخت مي شود در محاسبات بهاي گاز براي مصارف داخلي، دخالت داده نمي شود.
از آنجا كه در شرايط زمستاني كه مصارف خانگي بيش از ده برابر مصارف صنعتي مي شود (سيصد و پنجاه به سي و پنج ميليون متر مكعب در روز)، ضروري است سياست ملي اولويت تامين گاز براي صنايع پيش از فرا رسيدن زمستان اعلام شود به نحوي كه مردمان تشويق شوند در مصارف خانگي گاز صرفه جويي كنند. قيمت گاز خانگي بايد طوري تعيين شود كه در روزهاي سرد زمستان ده درصد نسبت به سال گذشته در مصارف خانگي صرفه جويي شود. در اين راستا پيشنهاد مي نمايد مصارف خانگي تا روزي 20 متر مكعب به قيمت هاي فعلي محاسبه شود و به ازاي روزانه هر ده متر مكعب مصرف اضافي براي دوره آذر تا آخر اسفند ماه قيمت ها به صورت تصاعدي محاسبه و دريافت شود.
البته براي اين منظور سياست هاي ميان مدت مثل حذف كنتور واحد براي مجتمع ها و يا نصب كنتور آب گرم در مجتمع ها بايد جايگزين وضعيت فعلي كنتور هاي عمومي براي گاز شود. به اين شكل چون هر دستگاه آپارتمان دقيقاً صورتحساب گاز مصرفي خود را پرداخت مي نمايد و محرك براي صرفه جويي خواهد داشت. مسلماً برنامه تبليغاتي و آموزشي وسيع براي كاهش مصارف خانگي و القاي ديد اقتصاد ملي در مصرف گاز از پيش نيازهاي توفيق در اين برنامه است.
|
|
|
|
|
|
|
|
راهاندازي: 15 تيرماه 86
آنلاين سايت: 9
بازديد امروز: 397
بازديد اين ماه: 11709
بازديد كل: 600243
|
|
|
|
|
|
